ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران

جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

راهبردهای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)

بحث «سازما‌ن‌های مردم‌نهاد» و مشارکت این سازمان‌ها در فرایند کیفری یکی از جلوه‌های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه‌بر جنبه حمایتی از بزه‌دیده، به‌ویژه بزه‌دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی ایفا می‌کنند، مضافاً اینکه در حوزه‌هایی که مدعی‌العموم به‌سادگی نمی‌تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می‌شود سازمان‌های مردم‌نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی...

جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ق...

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوا...

گستره ی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه

دادرسی افتراقی تعقیب مقامات عمومی در نظام کیفری ایران

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایند...